اثر حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۲۲۰۴
فارس پلاس؛ دیگر رسانهها- مهر نوشت: یک سال از حذف ارز ترجیحی گذشت، سال قبل دولت سعی کرد با قانع کردن مردم از طریق افزایش یارانه و اقناع سازی رسانهای مردم را مجاب کند که حذف ارز ترجیحی درست است.
ارز ترجیحی در دورانی که در اقتصاد کشور رواج پیدا کرده بود باعث افزایش رانت و فساد شده بود و بسیاری از افراد با تشکیل شرکتهای صوری ارز ترجیحی دریافت کرده اما کالاهای مورد نظر نیز با قیمت مناسب به دست مردم نمیرسید، از طرفی تولیدکننده نیز به شدت در مضیقه بوده و با قیمت گذاری دستوری از تورم جا مانده بود و اگر حذف ارز ترجیحی نبود در آن برهه شاید بسیاری از شرکتهایی که تأمین نیاز اولیه مردم را در دستور داشتند با مشکل جدی و تعطیلی مواجه میشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما حذف ارز ترجیحی تبعات اقتصادی زیادی هم برای مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه داشته و باعث چند برابر شدن هزینهها شد و افزایش یارانهها نیز نتوانست این افزایش قیمتها را جبران کند، زیرا با افزایش طیف وسیعی از محصولات مواجه شدیم.
حذف ارز ترجیحی فشار زیادی به مردم وارد کرد
سید علی طباطبایی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با مهر با بیان اینکه در بحث ارز ترجیحی، اتفاقات ناگواری در عدم تعادل بیشتر بنگاههای اقتصادی افتاد، گفت: تا مدتی که ارز ترجیحی بود، فاصله بین ارز ترجیحی و بازار آزاد در مقطعی به شدت افزایش یافته بود و سیاست گذار را مجاب کرده بود تا هر چه سریعتر دست به اصلاح وضعیت ارز ترجیحی بزند.
طباطبایی افزود: به هم ریختن تعادل اقتصادی بیشتر به بنگاههای اقتصادی زده شد که بیشترین ارتباط را با سفره مردم داشتند و این عامل باعث افزایش نارضایتی این نوع بنگاهها شد.
این کارشناس اقتصادی افزود: ارز ترجیحی تنها اثر مثبتی که داشت جلوی شوک قیمتی مصرف کننده را میگرفت اما با حذف آن یک شوکی به مردم به ویژه قشر ضعیف وارد شد اما ادامه تأمین ارز برای تولیدیها ممکن نبوده و از لحاظ سیاست گذاری اقتصادی حذف ارز ترجیحی اقدامی مثبت بود.
سید علی طباطبایی در پاسخ به این سوال مهر، که امروز نیز شاهد ۳ نرخ ارز شامل نیما، بازار مبادله و بازار آزاد هستیم، گفت: برای فعال اقتصادی بهتر این است که ارز تک نرخی باشد تا بتواند برنامه ریزی درستی برای آینده داشته باشد و پیش بینی از وضعیت آینده اقتصاد بهتر باشد، اما از لحاظ سیاست گذار که اقتصاد بیماری را در نظر دارد به موضوعات کوتاه مدتی مانند ارز چند نرخه میرسد که همیشه این سیاست ناکارآمد بوده و دستاوردی برای اقتصاد ندارد. از لحاظ اقتصادی به هیچ وجه چند نرخ بودن قیمت ارز مناسب نیست و هیچ کشوری مانند ایران در اقتصاد دنیا نیست که برای چندین سال متوالی ارز چند نرخه باشد،
طباطبایی تصریح کرد: برداشته شدن چند نرخی ارز و تک نرخی کردن آن تنها در زمانی ممکن است که وضعیت تبادلات تجاری کشور در وضعیت نرمالی باشد و مادامی که کشور درگیر تحریمها و محدودیت در تجارت و انتقال ارز است این موضوع امکان پذیر نیست، زیرا پیش بینی دقیقی نمیتوان از صادرات نفت، کالای غیر نفتی و… داشت. تحقق بودجه سال ۱۴۰۲ نیز با همین شرایط کار دشواری است و امکان افزایش کسری بودجه و افزایش فاصله قیمتی دلار در سال ۱۴۰۲ وجود دارد.
یارانه نهفته دولت به مردم قطع شد
جواد فلاحیان یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی گفت: دولت بسیاری از مایحتاج عمومی اعم از نهادههای دامی، خوراک مرغ، دارو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکرد، با توجه به فاصله زیاد قیمتی ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز در بازار، مابه التفاوت آن را دولت به صورت یارانهای تأمین میکرد و این یارانهای نهفته برای مردم بود و حذف این ارز باعث افزایش قیمت کالا برای مصرف کننده نهایی شد. از طرفی دیگر بخش دیگری از هزینههایی که دولت از طریق یارانه پنهان تأمین کرده بود به خود دولت بازگشت و به مرور زمان باعث کاهش هزینههای جانبی شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بازار سرمایه همیشه در مسیر شفافیت و قیمت گذاری واقعی بر اساس عرضه و تقاضا قدم بر میدارد، شرکتهایی که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت گذاری میشدند از آن طرف مشغول قیمت گذاری دستوری شده و در شرایط عمومی اقتصاد نمیتوانستند سود خوبی را شناسایی کنند، حذف ارز ترجیحی باعث تورم در اقتصاد کشور شده اما به شفافیت اقتصاد کمک کرد، هر چند با جهش دلار شاهد این هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تبدیل شده است، عملاً تأثیر مثبت حذف ارز ترجیحی در سال گذشته از بین رفته و ارز ترجیحی جدیدی جایگزین شده است.
آیا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است؟
وی در واکنش به اظهار نظر رئیس بانک مرکزی درباره قبول نداشتن این نکته که ارز ۲۸,۵۰۰ تومان همان ارز ۴,۲۰۰ تومان به شیوه جدیدی است، گفت: در تمام اقتصادهای دنیا هر زمان که مبادلات بر اساس ارز چند نرخی شکل میگیرد شاهد افزایش فساد و رانت هستیم، نمونه این نوع ارز نیز در کشور ونزوئلا است، دولت برای اینکه سفره مردم را کوچکتر نکند بسیاری از کالاها را بر اساسی قیمت گذاری دستوری انجام میدهد اما تمام این سیاستها در میان مدت شکست خورده است. ارز ۱۲۰۰ در زمان آقای احمدی نژاد به ارز ۴,۲۰۰ تومان در زمان آقای روحانی تبدیل شده و امروز نیز تبدیل به ارز ۲۸,۵۰۰ تومان شده است، بازار مسیر اصلی خود را میرود و به اظهار نظر فرد مسئول توجه نمیکند.
فلاحیان به رشد پایه پولی و نقدینگی اشاره کرده و افزود: سالی ۲۰ تا ۲۵ درصد نقدینگی کشور افزایش یافته و با افزایش نقدینگی ضریب فزاینده نیز افزایش خواهد یافت، هر چند دولت سیزدهم تلاشهای زیادی کرده تا ضریب فزاینده پولی افزایش نیابد ولی این اقدامات به مانند فنری میماند که در حال فشرده شدن است.
آیا افزایش نرخ بهره در این شرایط کاراست؟
فلاحیان در پاسخ به خبرنگار مهر، در این باره که نرخ بهره به علت بالا بودن در سالهای متمادی در کشور خاصیت اهرمی خود را از دست داده و در شرایط فعلی نمیتوان از این اهرم برای کاهش تورم استفاده کرد، گفت: بله این نکته دقیقاً درست است، وقتی تورمی بالای ۴۰ درصد را شاهد هستیم و در شرایط تحریمی، عملاً نرخ بهره بالا رکود بالایی را برای اقتصاد و تولید ایجاد کرده و ضربات مهلکی به بدنه تولید میزند.
وی افزود: وقتی به حاشیه سود شرکتهای بورسی توجه کنیم بسیار پایینتر از نرخ بهره کنونی است و اگر نرخ بهره را نیز بیشتر کنیم دیگر کدام سرمایه گذار رغبتی برای سرمایه گذاری در تولید دارد؟، زیرا سود ساده و بدون ریسک را ترجیح میدهد، افزایش نرخ بهره شاید در گذشته اهرمی برای کاهش نرخ تورم بود اما اکنون آن اعتبار و قدرت خود را از دست داده است.
راهکار اصلی کنترل نرخ ارز چیست؟
فلاحیان در پایان گفت: راهکار اصلی کنترل نرخ ارز، سرمایه گذاری خارجی است، اگر بتوانیم اقدامات اقتصاد سیاسی و دیپلماسیهای اقتصادی را انجام دهیم و منابع مالی را از خارج کشور با راههای مختلف مانند فاینانس و از لحاظ قانونی و درست جذب کنیم، میتوانیم قیمت ارز را کنترل کنیم، با توجه به نقدینگی و تورم در کشور امکان اینکه که با پایین آوردن نرخ بهره سرمایه گذاری جدیدی در کشور ایجاد کنیم وجود نخواهد داشت.
خاصیتی که یک ساله از بین رفت
یک سال از حذف ارز ترجیحی گذشت و این حذف آثار مثبت و منفی را بر اقتصاد و زندگی مردم گذاشت، اما مهمترین نکته آن است که با جهش قیمت ارز در ماههای اخیر در کمتر از یک سال خاصیت خود را از دست داد زیرا امروز عملاً دو بازار نیما و مبادله را داشته که اختلاف قیمت آن بیش از ۱۰ هزار تومان است و این نکته مهم را نباید فراموش کرد که بازار آزاد همچنان سرگروه ارز بوده و تأثیر مستقیمی بر نرخ گذاری بازار مبادله ایفا میکند و اگر بانک مرکزی نتواند فاصله قیمتی بازار آزاد و بازار مبادله را کاهش دهد، عملاً با ۳ بازار ارز مواجه هستیم که کار را برای سیاست گذار اقتصادی برای پیش بینی وضعیت تجاری، تولید، هزینه و درآمد عملیاتی بسیار دشوار کرده و ابهامهایی زیادی در اقتصاد به وجود میآورد.
پایان پیام/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: ارز ترجیحی اقتصاد کشور یارانه ها ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی ارز ترجیحی سرمایه گذار سیاست گذار قیمت گذاری بازار آزاد نرخ بهره قیمت ارز یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۲۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش های مختلف
رشد اقتصادی آمریکا و چین کمتر از پیشبینی ها در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ بوده است.
به گزارش روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانههایی از رشد اقتصاد چین در بخشهای مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشمانداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همهگیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطافپذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرفکننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایهگذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرفکننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرفکننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیشبینیشده توسط والاستریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سیانبیسی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سهماهههای بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرفکنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پسانداز را پایین آورده و فشار بر مصرفکنندگان را افزایش میدهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیشبینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازهگیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساختها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتریهای فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
کانال عصر ایران در تلگرام